عند الحديث عن مكتب الأمم المتحدة بالبحرين فإننا نتحدث عما لا يقل عن ثمانية مكاتب تنضوي تحته، تقوم على تقديم الاستشارة والعمل المشترك انطلاقاً من مبدأ تعزيز الاتساق على نطاق المنظومة في إقامة العلاقات التنفيذية مع الشركاء داخل البلد، ودعم المبادرات المتخذة من قبل الجهات غير الحكومية بأهمية إشراك أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص لتحقيق ما هو أفضل للإنسان بالتنمية والبيئة والتعليم والمعلومات والطفل والصناعة والأرصاد وغيرها من برامج، هذا بجانب عملها على إنماء العلاقات الودية بين الأمم.
ولكن السؤال، هل كل تلك الصفات تنطبق على مكاتب الأمم المتحدة بالدول أو تعد على أنها مصدر لإصدار التقارير للمكاتب والمنسقيات داخل الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان عن واقع حال الدول بناء على تقارير أو مراسلات أو علاقات بمنظمات أهلية، هو سؤال ليس إلا؟
التعاون مع بيت
الأمم المتحدة
البحرين دعمت ونفذت استراتيجيات برامج التنمية البشرية المستدامة، وفق الأولويات الوطنية التي تتماشى مع جدول المشروع الإصلاحي والرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الاقتصادية الوطنية، هذا بشهادة مديري برامج ببيت الأمم المتحدة، كما أن البحرين تتحمل أعباء مالية لديمومة مكتب بيت الأمم المتحدة، وذلك للحفاظ على بناء علاقة قائمة على النصح والمشورة، وترجمة البرامج التنموية إلى مشاريع على أرض الواقع. ولكن رغم كل هذا التعاون لاتزال البحرين تواجه تصريحات المفوض السامي لمجلس حقوق الإنسان وغيره تحت ذرائع مختلفة، ذرائع أقرب إلى تبرير الأعمال التي تنافي القانون الدولي والحقيقة والواقع، فعندما يوصف من يقومون بالدعوة للاحتراب الداخلي وازدراء طائفة من البشر واستهداف القوانين الوطنية الحامية للمجتمع بـ»حرية رأي»، أو يتم وصف من قام بجمع الأموال خارج نظام القانون وتحويلها لمنظمات إرهابية بـ»الرمزية السياسية والروحية»، يعد ذلك توصيفاً وقحاً وتدخلاً فجاً يستوجب الرد عليه في حينه من قبل مؤسسات المجتمع المدني والمسؤول الرسمي كل في موقعه.
تواصل المجتمع
المدني يساوي صفراً
على الرغم من وجود أكثر من 400 جمعية متنوعة، بين حقوقية ومهنية وعمالية ونفعية ونقابات إلا أن تواصل هذه الجمعيات مع المسؤولين التابعين لبرامج الأمم المتحدة التنموية يساوي صفراً! وهنا نتحدث عن التواصل الذي يحقق التعاون على حل المسائل ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية للناس جميعاً، لا التعاون المشبوه القائم على توفير خدمات الإنترنت وتذاكر السفر والتقارير المغلوطة والمفبركة. ولذلك نقول إنه إذا ما اعتقدت الجمعيات الحقوقية والمهنية والنقابات العمالية أن عملها قائم على إصدار البيانات الصحافية فإنها ترتكب بذلك خطأ فادحاً في حق عملها، فمن الأوجب متابعة المشاريع التي تقدمها عدة برامج تابعة للأمم المتحدة بالشراكة مع الدوائر الرسمية خاصة تلك المتعلقة بالطفل والتعليم والبيئة والتنمية والاتصال.. إلخ.
إلى من يهمه الأمر
نقول للسلطة التنفيذية إن اجتماع السواعد يبني الوطن، ولبيت الأمم المتحدة نقول إن اجتماع القلوب يخفف المحن. ليس من الحكمة في شيء إذا ما كانت هناك تقارير من بيت الأمم المتحدة تخالف الحقيقة والواقع لما حققته البحرين في عدة مجالات تنموية وهذا ما تثبته تقارير الأمم المتحدة الإنمائية.
* السادة بيت الأمم المتحدة: نتطلع إلى أن يكون هذا البيت مرجعاً لتنسيق الأعمال التي تسهم بها المؤسسات الرسمية والأهلية لتحقيق ما هو أفضل للإنسان لا أن تكون مبعثاً للتقارير السياسية على حساب وحدة وتنمية المجتمع.
* السلطة التنفيذية: ليس خطأ إن تحملتم مصاريف إضافية لتوفير بيوت الاستشارة لتنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية، ولكن الخطأ إن غاب قياس الأداء وإبداء الملاحظات.