لقد استخدم البعض قناع حقوق الإنسان لإخفاء نواياهم في زعزعة أمن البحرين، ولكن بعد ظهور الحقيقة سقطت تلك الأقنعة، ليلتقطها أتباعهم، الذين آمنوا بتلك الأقنعة في محاولة يائسة لإكمال مشوار الخديعة والكذب والخيانة الوطنية لإنجاز ما فشل به من سبقوهم. مازال هناك من يعتقد واهماً بأنه يستطيع النيل من منجزات البحرين الديمقراطية والحقوقية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وذلك بالتفافه حول مجموعة باعت وطنها بالولاء للخارج سواء من تم الكشف عنهم أو من الذين ما زلوا متسترين خلف أصابعهم. مع بداية انطلاق المشروع الإصلاحي كشفت العديد من التيارات السياسية عن نفسها بتحولها إلى جمعيات ومؤسسات مجتمع مدني تمارس أدواراً معلنة وغير معلنة. زاد حجم التدخل الأجنبي عبر تلك التيارات بالدعم السياسي والمادي وتجسير التعاون مع معاهد ومنظمات حقوقية دولية مشبوهة، استمر هذا الدعم إلى أن تمكنوا من إبراز شخصيات، وإن كانت تمارس الرذيلة بأبشع صورها كـ «القوادة والتحرش بالأطفال والتعدي على خدم المنازل»، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك بتلميع صور أنصاف الرجال، ووصف المراهقين بالمدونين والإعلاميين! والخوف أن تظهر علينا شخصيات تبدو وكأنها حقوقية مدافعة عن حقوق الإنسان وتتصدر المشهد لقضايا اجتماعية وغيرها من قضايا إنسانية، ولكنها بالحقيقة غير ذلك، تفضحها تصاريحها التي تناقض أفعالها.
حراك حقوقي مُنحرف
إن تلك الشخصيات وبأدوات مختلفة تدعو إلى مزيد من الإصلاح السياسي، وزيادة هامش الحريات، ولكنها تتصادم مع الحكومة وبعض القوى السياسية في أغلب الأوقات، وهناك شواهد على ذلك، ومنها الاحتدام البرلماني في 2009 الذي أسس للامتداد المناطقي أو الطائفي للمشاريع الإسكانية، تلاها الاعتراض على قانون أحوال الأسرة - الشق الجعفري، الذي مازال لم يرى النور رغم تغير الوجوه! واستغلال المنابر الدينية، وتأسيس ما يسمى بـ «المجلس العلمائي» على خلاف القانون، المنحل بحكم قضائي، على غرار مجلس تشخيص النظام بإيران، دولة الشر، تلا ذلك العمل الممنهج من الاستهداف والتقليل من إنجازات البحرين الديمقراطية والحقوقية إعلامياً وبالمحافل الدولية من قبل برلمانيين وسياسيين راديكاليين مثل حركة «حق» وميليشيات ما يسمى «أحرار البحرين» الإرهابيتين.
تبع ذلك الأحداث المؤسفة في 2011 بخطاب تلك التيارات والشخصيات التي تم دعمها سياسياً وإعلامياً ومادياً ولوجستياً من قبل دول خارج الإقليم وتحديداً إيران والعراق ولبنان وسوريا، كما أفرزت ما يسمى بـ «مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية»، على سبيل المثال لا الحصر «مركز البحرين لحقوق الإنسان» المنحل، هذا المركز المكون من عائلة تتكون من أبناء خالة وخال وزوج أخت وأنساب! كل ذلك تم باسم الحراك الحقوقي المنحرف.
إلى من يهمه الأمر
بداية نشيد عالياً بجميع الإجراءات الأمنية المتخذة من قبل وزارة الداخلية لحماية الأمن والسلم الأهليين، مقدرين ومثمنين تضحيات رجال أمننا البواسل، ونعاهدكم بالذود عن كل من يمس بتضحياتكم أياً كان موقعه. لقد أدرك المواطن البحريني مخطط من يعملون للنيل من منجزات البحرين، ويعي تماماً أن مازال هناك من يعمل في خضم هذا الفكر الشاذ الخارج عن الإجماع الوطني، ولكن بحلة جديدة تكتسيها الثياب والأسلوب المراوغ. علماً بان هذا الفكر ليس له مذهب ولا دين بل طفح أصحابه على السطح كما الألواح، سواء كان يمثل فكراً طائفياً أو حزبياً أو لمصالحه الشخصية.
لكل ذلك نقول ليعلم من اتخذوا من البحرين هدفاً لتحقيق مكاسب طائفية أو حزبية أو شخصية إن الوطنية هي الولاء وتأتي من القلب كما إن المنظمات الكبيرة تحتاج ليتمتع من يعملون بها بدرجة عالية من الولاء.