ينقسم الفاشلون إلى نصفين، هؤلاء الذين يفكرون ولا يعملون، وهؤلاء الذين يعملون ولا يفكرون أبداً.
اليوم يمثل رئيس تحرير صحيفة «الوطن» أمام النيابة العامة للمرة الثانية على إثر شكوى أقبح من الذنب، مقدمة من نفس النائبة بمجلس النواب. وعندما نتحدث عن تقييم فشل بعض النواب الذين يحاولون إلصاقه بالصحافة لا بد من التطرق لأسبابه وتداعياته وأثره على المواطن. لقد سبق هذا التقييم قياس ما قام به بعضهم، ومنها رفع القضايا على مواطنين ثم مقاضاة بعضهم بعضاً! ثم مهاجمة أمانة المجلس وصولاً إلى مكتب الرئيس، وتوظيف الأقارب والتراشق عبر الصحافة، والزج بالصحف الوطنية ورؤساء تحريرها. ولتعليل امتداد فشل بعض النواب لنسلط الضوء على اللجان البرلمانية، التي تعد أحد المحركات الرئيسة بالمجلس لما تحمل من وظيفتين رئيسيتن هما هيكل نيابي يعبر عن آراء المواطنين، ومن ناحية أخرى آلية تشريعية، تسهم في سن القوانين التي يتطلع لها المجتمع.
اللجنة البرلمانية للمرأة والطفل نموذج للفشل
تعد اللجنة البرلمانية للمرأة والطفل نموذجاً للجان الفاشلة بمجلس النواب، وذلك يرجع لأسباب عدة أبرزها الخلافات الشخصية، وانسحاب عضوات كفؤة من اللجنة لأسباب مجهولة، وغياب عمل اللجنة أمام التصاريح الفردية. أما ما يتعلق بالخلافات الشخصية فرئيسة اللجنة سبق لها أن قاضت 3 من زملائها تلاها شكوى على 23 نائباً ناهيك عن عدد من رؤساء التحرير والصحف! لقد تم تشكيل اللجنة المذكورة في 30 ديسمبر 2014 ومن منجزاتها أنها عقدت 19 اجتماعاً، ولقاء فريق عمل واحد فقط! وأصدرت 6 تقارير من مجموع الموضوعات المحالة إليها! كما انسحبت من اللجنة النائب الدكتورة جميلة السماك في 14 نوفمبر 2015، تلاها انسحاب النائب فاطمة العصفور في 8 مارس 2016! مما ترك عدة تساؤلات عن سبب انسحابهن عن لجنة المرأة والطفل رغم ترؤس هذه اللجنة نائبة وليس نائباً! نترك الحكم للقارئ.
إن المتابع لمخرجات اللجنة البرلمانية للمرأة والطفل يخيل له وكأن هذه اللجنة وجدت كضد أو ند لمنجزات البحرين المعنية بالمرأة وللمجلس الأعلى للمرأة، هذا ما أثبتته عدة جلسات ومناقشات ومواقف وإن بدت التصاريح الصحفية عكس ذلك. إن من يتشدق بحقوق المرأة والطفل بالمجلس فشل في حماية الأسرة البحرينية «الجعفرية»، وذلك لعدم طرح قانون أحوال الأسرة - الشق الجعفري، علماً بان هذا القانون قد تم تعطيله من قبل فئة من النواب إبان جمعية «الوفاق» سيئة الصيت المنحلة، التي اختطفت إرادة فئة من المجتمع لتلبية ما يسمى بـ«الولي الفقيه» التابع لملالي إيران دولة الشر. إن هذا التعطيل يعد وكأنه امتداد لهذا الفكر.
إلى من يهمه الأمر
إن لم تستطع قول الحق فلا تصفق للباطل، إن فشل بعض النواب أضحى واضحاً للأعين، ووصل إلى حد إلصاقه بالصحافة في حين تئن فئة من المجتمع جراء تعطيل قانون أحوال الأسرة - الشق الجعفري. ولتعلموا أن العمل على تصحيح البيت الداخلي لمجلس النواب أبلغ من إلقاء اللوم على الآخرين.
ومن المؤمل التدخل للحد من عدد الشكاوى لبعض النواب التي استحقت تسجيلها بموسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، خاصة منها الموجه ضد الصحافة التي من المفترض عليهم صونها وحماية حرية التعبير.
إن تلك الشكاوى قد تؤثر سلباً على البحرين خاصة وأننا مقبلون على المراجعة الدورية بمجلس حقوق الإنسان، وأن هذا الفعل الشاذ عن العمل البرلماني، يؤسس للمتربصين والمطلوبين قانونياً المقيمين بالخارج البناء على مثل هذه القضايا وليس أبلغ من تغريداتهم ومقالاتهم في الوقت الراهن.
الخلاصة: يعد النفاق السياسي أحد فروع الكذب وذلك بأن يكون هناك من يعمل تحت قبة البرلمان بما يتناقض مع تصريحاته المكشوفة للمراقب.