نلاحظ أن هناك العديد من الموضوعات والقضايا الهامة التي تؤثر بشكل أو بآخر على المواطنين، لكنها لا تلقى اهتماماً كافياً من قبل بعض أعضاء مجلس النواب، أو حتى من بعض رؤساء وأعضاء المجالس البلدية، أو من الوزارات ذات العلاقة، وسأتطرق هنا إلى ثلاث ظواهر سلبية، تحسب سلباً على بعض الجهات المعنية، والتي كان يجب عليها إيجاد حلول جذرية لتلك الظواهر، بدلاً من تركها تتفاقم وبالتالي عدم القدرة على السيطرة عليها كما هو واضح حالياً.
المشكلة الأولى، مسألة سكن العمال العزاب وسط البيوت السكنية، تلك الظاهرة التي تزايدت في السنوات الأخيرة وكانت لها العديد من التداعيات السلبية التي اثرت على المواطنين البحرينيين، ولعل مناطق الرفاع الغربي والشرقي والمحرق ومدينة عيسى خير شاهد على ذلك. رغم أننا نرى العديد من التصريحات في الصحف المحلية من قبل مسؤولين ومنذ سنوات عدة حول معالجة تلك الظاهرة، ولكن للاسف الشديد الأمر مجرد «حبر على ورق»، كما اعتدنا من قبل، بل خرج أحد رؤساء المجالس البلدية مؤخراً بتصريحات يلوم فيها المواطنين الذين يقومون بتأجير منازلهم إلى العمال، والسؤال هنا إلى الرئيس، أين دور المجالس البلدية والجهات الرقابية للحد من تلك التجاوزات؟ ولو كان هناك قانون حازم وصارم لما تجاوز هؤلاء المواطنين.
المسألة الثانية، التزايد الهائل في عدد العمارات السكنية وسط البيوت دون أن يوفر أصحاب تلك العمارات مواقف للسيارات، هذا الأمر في حد ذاته تخبط من قبل الجهات المعنية التي يجب عليها رفض مثل تلك الطلبات في مناطق معينة والموافقة عليها في مناطق أخرى، لتكون المدن والمناطق في المملكة أكثر تنظيماً كما كانت في السابق.
غالبية تلك العمارات تتكون من ثلاثة أو أربعة أدوار دون وجود أي مواقف للسيارات لقاطنيها، والبعض يقوم بتأسيس محلات تجارية لتأجيرها بدلاً من إقامة المواقف، والبعض يقوم بتأجير الشقة الواحدة على عدد من الأشخاص خاصة «العمالة السائبة» للحصول على المزيد من الأموال، ومن هنا يجب محاسبة المسؤولين الذي يقومون بالموافقة على تصريحات لبناء مثل تلك العمارات دون وضع شروط بسبب مصالح شخصية او «واسطات».
القضية الثالثة تتمثل في تزايد الكراجات في المناطق السكنية، وهذا يسبب أضراراً للمواطنين القاطنين بالقرب من تلك الكراجات بسبب التلوث وزيادة المخلفات.
خلاصة القول، إن هناك تخبطاً من قبل جهات معنية ساهمت بتفاقم تلك الظواهر السلبية، وإذا غاب القانون وانعدمت الرقابة يحدث ما نراه حالياً على أرض الواقع من ظواهر سلبية مؤسفة.
* مسج إعلامي:
نأمل من مجلس النواب التطرق إلى تلك الموضوعات وإثارتها خاصة وأنها تؤثر سلباً على المواطنين وعلى المجتمع البحريني ككل.