إيهاب أحمد
أدى انقسام النواب حول مقترح قانون يخضع الشركات التي تمتلك فيها الحكومة حصة 25% لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية لعدم حصوله على الأغلبية المطلوبة في التصويت لقبوله أورفضه.
وتأجل التصويت في جلسة النواب أمس على الاقتراح بقانون بتعديل البند «هـ» من المادة «4» من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2002 للجلسة المقبلة لحين تحقيق النصاب القانوني في التصويت بعد أن تراجع نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية محمد الأحمد عن طلبه بسحب التقرير للدراسة أسبوعاً. وأكد رئيس اللجنة التشريعية والقانونية محمد ميلاد عدم وجود سبب قانوني يمنع من إخضاع الشركات التي تملك بها الحكومة حصة 25% لرقابة ديوان الرقابة المالية».
وأوضح: «لا تعارض بين المقترح وقانون الشركات كما إن المستثمر لن يرفض وجود الرقابة التي توفر الحماية لأمواله.
واعترض خالد الشاعر على آلية تنفيذ المقترح رغم اتفاقه على المبدأ
ورأى عيسى الكوهجي أن المقترح سيتسبب في مشاكل مستقبلاً لعدم وجود صوت مؤثر للحكومة في مجالس الإدارات التي تمتلك الحكومة 25% منها».
واعتبر أحمد قراطة أن مقترح القانون ينسف قانون الشركات قائلاً: «مقترح القانون خطأ ويجب تعديله». وأضاف «إن من مهام الديوان الرقابة على المؤسسات الرسمية والوزارات لا الشركات وهناك فرق بين المراقبة على أعمال الشركة وملاحظة أعمالها».
وقال علي العطيش: «إن المقترح في صيغته الحالية لن يحقق الهدف المطلوب منه فهو لا يسير في اتجاه صحيح فمن المعيب أن يخرج قانون من السلطة التشريعية بهذه الطريقة». مطالباً بسحبه وتعديله حفاظاً لجهود ديوان الرقابة.
وقال: «كيف سيتم إنفاذ القانون كفى مضيعة للوقت وشغل الديوان بهذه الترهات التي ليس لها معنى وأعيدوا المقترح للجنة وكفى تعصباً».
وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي: «إن الديوان يعمل بمثابة المدقق الخارجي، ومجلس الإدارة هو من يحدد سلطة القرار وليس الحصص المملوكة بالشركة، فالمقترح أداة تتيح لديوان الرقابة ممارسة التدقيق الخارجي».