A
A
إيهاب أحمد
رفع مجلس النواب ثلاثة اقتراحات برغبة بصفة الاستعجال للحكومة تتضمن حصر تعيين المدراء التنفيذيين بالقطاع الحكومي في البحرينيين، وتسمية الوزير المعني بصندوق العمل واتخاذ الحكومة إجراءات للحد من فصل موظفي القطاع الخاص تعسفياً.
ووافق مجلس النواب في جلسة أمس على الاقتراح بتعيين المدراء التنفيذيين للمؤسسات العامة والشركات الحكومية من البحرينيين بدلاً من الأجانب، والاقتراح بتسمية الوزير المعني بشؤون صندوق العمل إضافة للاقتراح بقيام الحكومة ببذل كافة الجهود لحماية كافة العمال من الفصل التعسفي. وتطرق جمال داوود في مداخلته إلى قيام شركة طيران الخليج بتوجيه إنذارات نهائية لبعض الموظفين ونقلتهم من أقسامهم بعد أن تكلم في إحدى الجلسات عن وجود فصل في الشركة، وقال «تسلمنا رسائل من عاملين في بعض البنوك الوطنية التي تدار من أجانب تفيد بأنهم مهددون بالفصل ولدي تقرير بالأسماء فقد أصبح المواطن رهينة بيد المسؤول الأجنبي الذي يتحكم فيه». وأضاف في رده على طلب وزير المجلسين من التحقق من الموضوع: «الفصل موجود واقعاً وهناك حروب نفسية تمارس ضد الموظف البحريني بالقطاع الخاص ليستقيل ويترك العمل، قانون العمل الذي يقولون إنه يحمي حقوق العامل ما يطبق منه لا يتعدى 1%». وبين: «أتسلم طلبات توظيف للعمل في البحرين من دول العالم عبر البريد الإلكتروني والهاتف في الوقت الذي لا نجد فيه وظائف لأبنائنا».
وأكد النائب جلال كاظم وجود فصل تعسفي وتدوير للوظائف بهدف الضغط على الموظف لترك العمل، لافتاً إلى اضطرار مواطنين للحصول على وساطة الأجنبي للعمل.