عواصم - (وكالات): أعلنت الأمم المتحدة تأخير عمليات إجلاء جرحى من مدينة حلب السورية بغياب «الضمانات» اللازمة، في اليوم الثاني من هدنة أعلنتها موسكو من جانب واحد، فيما لم تسجل أي مغادرة لمدنيين أو مقاتلين من الأحياء الشرقية المحاصرة، بينما أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، زيد بن رعد الحسين، حصار حلب وقصف شرق المدينة ليسا مجرد مأساة بل يشكلان جرائم ذات أبعاد تاريخية»، واصفاً «حلب القديمة بأنها أصبحت مسلخاً ومذبحاً».
وأعلنت موسكو تمديد الهدنة للمرة الثانية لمدة 24 ساعة إضافية، بعدما كانت أعربت عن «قلقها» لرفض المقاتلين المتشددين مغادرة الأحياء الشرقية. وتهدف الهدنة الإنسانية، التي دخلت حيز التنفيذ صباح أمس الأول، بحسب روسيا إلى فتح الطريق أمام إجلاء مدنيين ومقاتلين راغبين بمغادرة الأحياء الشرقية عبر 8 ممرات، اثنان منها للمقاتلين، هما طريق الكاستيلو شمال حلب وسوق الهال وسط المدينة. إلا أنه لم يسجل منذ بدء الهدنة خروج أي من المدنيين أو المقاتلين أو الجرحى من الأحياء الشرقية. وكانت الأمم المتحدة أعربت عن أملها في أن تتمكن من إجلاء الدفعة الأولى من الجرحى «200 جريح» من الأحياء الشرقية بدءاً من أمس بعدما حصلت على موافقة روسيا والنظام السوري و«مجموعات مسلحة في المعارضة» لتنفيذ ذلك.
إلا أن المتحدث باسم مكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة ينس لاريكي في جنيف أعلن أنه «للأسف لم يكن من الممكن بدء عمليات إخلاء المرضى والجرحى كما كان مقرراً نظراً لعدم توفر الظروف اللازمة». وأضاف أنه لم يتم تقديم «الضمانات المتعلقة بالظروف الأمنية». وفي بيان مشترك، وصف الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية والفصائل المعارضة مبادرة الأمم المتحدة بـ «القاصرة» لأنها «لم تتضمن دخول أي مساعدات إنسانية، وتقتصر على إخراج حالات حرجة مع مرافقين، وسط ضغوط أمنية وعسكرية وإعلامية» من روسيا والنظام السوري. ولم تدخل أي مساعدات إنسانية إلى الأحياء الشرقية منذ يوليو الماضي. وتقدر الأمم المتحدة وجود 900 مقاتل من جبهة فتح الشام شرق حلب في وقت يتحدث المرصد عن وجود 400 مقاتل فقط من أصل نحو 15 ألف مقاتل معارض.
وتطالب موسكو واشنطن بالضغط على الفصائل المعارضة لفك ارتباطها عن مقاتلي فتح الشام. وفي جنيف، اتهم المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة «كل أطراف» النزاع في سوريا «بانتهاكات للقوانين الإنسانية الدولية» التي تشكل برأيه «جرائم حرب».
وقال في افتتاح دورة خاصة لمجلس حقوق الإنسان مخصصة للوضع الإنساني في حلب في جنيف أن «حصار حلب وقصف شرق حلب ليسا مجرد مأساة بل يشكلان جرائم ذات أبعاد تاريخية». وأضاف أن «مدينة حلب القديمة أصبحت اليوم مسلخاً». كما أصدر مجلس حقوق الإنسان قراراً شدد فيه على ضرورة وقف الغارات الجوية السورية والروسية على مدينة حلب، وطالب بإجراء تحقيق لتحديد المسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان في المدينة السورية.