ألزمت المحكمة الكبرى المدنية الرابعة هيئة الكهرباء والماء بدفع 10882 ديناراً تعويضاً عن تصدع وشروخ في منزل المدعي بسبب تسرب مياه المواسير الحكومية في محيط منزله، كما ألزمتها بدفع 579 دينار مصروفات الدعوى.
وكان المحامي محمود ربيع تقدم بلائحة دعوى مطالباً بالتعويض عن الأضرار البالغة في منزل المدعي بسبب تسرب من ماسورة مياه حكومية، وهي أضرار ثبتت بالتقرير الفني الصادر من الخبير المنتدب في الدعوى المستعجلة التي رفعها المدعي سابقاً لإثبات حالة العقار، والذي خلص إلى أن هناك أضراراً لحقت بعقار المدعي نتيجة تسرب المياه من الماسورة الحكومية.