شجبت جمعية الأصالة الإسلامية وبشدة، الصمت العربي والعالمي المشين عن قرار حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي تنفيذ جميع أحكام الإعدامات بشكل فوري بعد التصديق على تعديل قانون المحاكمات الجزائية الخاصة بإعادة المحاكمة والذي كان يعارضه رئيس الجمهورية السابق، واتجاه الحكومة العراقية لإعدام قرابة 3000 موقوف من أهل السنة في قضايا تتعلق «بالإرهاب» مطعون في نزاهتها ومليئة بالتلفيق والانتقام والكذب كما أكدت جميع المؤسسات الحقوقية والقضائية المشهود لها بالكفاءة دولياً.
وأشارت إلى أن الشهادات العالمية وتجربة السنوات التالية لحكم التنظيمات الطائفية الموالية لإيران، أكدت أن القضاء العراقي في هذا العهد البائس لأحزاب ولاية الفقيه الصفيوني يفتقر إلى أدنى درجات النزاهة والموضوعية وأصبح أداة للنيل من الخصوم وتنفيذ مشروع طائفي أسود، يصدر أحكاماً بالإعدام عشوائية مثيرة للاشمئزاز الأصل فيها أنها طائفية وسياسية وكثيراً ما تكون وليدة الرشاوى والرغبة في الانتقام، كأحكام الإعدام الأربعة بحق نائب الرئيس العراقي السابق طارق الهاشمي بسبب خلافه مع نوري المالكي، حيث تم رفض الحكم من قبل الإنتربول الدولي وأصبح القضاء العراقي محلاً للتندر والسخرية، خاصة وأن القضاء نفسه سبق وأصدر مذكرة توقيف بحق شخص شيعي كمقتدى الصدر بتهمة قتل عبدالمجيد الخوئي وحيدر الكليدار ولكن القضاء لم يتابع المذكرة ولم يطبقها مطلقاً بل وضعها في الأدراج حتى طواها النسيان!.
ونددت الأصالة بالنفاق الفاقع للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وما يطلق عليها الدول الكبرى، والذي سوغ لها أن تنتفض على قلب رجل واحد وتنتقد تطبيق بلدان مثل البحرين وتركيا القانون على المتآمرين على أمنها في أحكام لم يصل كثير منها حتى إلى المؤبد، في حين تلوذ بالصمت والتواطؤ المخزي مع النظام العراقي الطائفي الذي يسرع الخطى لإعدام آلاف الأشخاص الأبرياء دون وجود أي ضمانة لحيادية المحاكمات وعدالتها ونزاهتها.
وطالبت مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان التحرك الفوري لإنقاذ الأبرياء ومنع حكومة حزب الدعوة من سفك دماء الأبرياء والتنكيل بالموقوفين وإزهاق أرواحهم لإرضاء الرأي العام الساخط على أدائها الفاشل وعجزها عن توفير الأمن والاستقرار، ورغبتها في تنفيذ أوامر النظام الإيراني الذي لا يرتوي أبداً من دماء الأمة.