A
A
كشف نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب أنس بوهندي أن 30 عضواً بالمجلس تقدموا مع نهاية الدور الثاني بخطابين لرئيس المجلس يعترضون على ما أجري على نظام انتداب الموظفين من الجهات الحكومية، لافتاً إلى أن النواب يتجهون لإغلاق مكاتبهم اعتبارا من 1 يوليو المقبل.
وأكد بوهندي أن المعلومات والبيانات التي قدمتها أمانة النواب غير صحيحة حول ذات الموضوع، مشدداً على أن الإجراءات التي تمت صحيحة وقانونية 100? وأن رئيس هيئة المستشارين بمجلس النواب أكد في مناسبات عدة صحة الإجراءات التي تمت.
يشار إلى أن النظام المعمول به مع بداية الفصل التشريعي الحالي والفصول التي سبقته تسمح بانتداب أي موظف ممن ينضوي تحت نظام ديوان الخدمة المدنية دون وضع قيود أو شروط تتعلق بعملية الانتداب، ومن ثمّ يقوم ديوان الخدمة المدنية بالتأكد من صحة الإجراءات والتنسيق مع الجهات الحكومية لإنهاء الإجراءات، في حين تم وضع بعض الشروط والضوابط لتوظيف المتقاعدين والعاطلين عن العمل والتزم جميع النواب بالاشتراطات والضوابط وعليه تمت الموافقة للنواب.
واعتبر بوهندي أن الهدف من تغيير النظام هو التضييق على النواب لأداء مهامهم بصورة طبيعية وسلسة.
وشدد بوهندي على أن التضييق سيضر بشكل كبير المشروع الإصلاحي لجلالة ملك البلاد المفدى وسيؤثر على مصالح المواطنين. وطالب المواطنين بالتوجه إلى مبنى مجلس النواب لمراجعة حقوقهم التي يحتاجون متابعتها في الجهات الحكومية بسبب إغلاق المكاتب.
وقال إنه إذا كان هناك فساد في عملية الانتداب والتوظيف في بداية الفصل التشريعي الحالي كما يزعمون فإن أول من يجب محاسبته هو الأمين العام لأنه الموظف المسؤول لاعتماد الإجراءات.
يشار إلى أن مخصصات فتح المكاتب البالغة 500 دينار تم إيقاف صرفها للنواب منذ بداية الفصل التشريعي الرابع، وأن غالب النواب قام بفتح مكتب لمراجعة أهالي الدائرة وباقي المواطنين لتسهيل عملية التواصل والمتابعة المتعلقة بحقوق المواطنين.