A
A
أكد رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أن المواطنين لن يدفعوا اشتراكات شهرية نظير الحصول على الخدمات الصحية بل ستدفعها الحكومة نيابة عن المواطنين لصندوق الضمان، نافياً ما تردد مؤخراً في بعض الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي عن إلزام المواطنين بدفع الاشتراكات.
وأضاف أن المجلس الأعلى للصحة يقوم بالإشراف على تطبيق الضمان الصحي الوطني «برنامج صحتي» الذي يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير خدمات صحية مستدامة.
وأكد الشيخ محمد بن عبدالله أن الضمان الصحي سيقدم خدمات جيدة للمواطنين، لأن صندوق الضمان سيدفع الكلفة لجهة الخدمة، وبالتالي سيمنح المريض حرية الاختيار.
وأوضح أن الموضوع هو تغيير في طريقة التمويل الحالي، ففي ظل الوضع الراهن تدفع الحكومة ميزانيات لوزارة الصحة والمستشفيات العامة ليحصل المواطن على العلاج مجاناً، وتقدر كلفة المواطن البحريني نحو 550 ديناراً سنوياً.
وأردف «كل ما في الأمر أن الحكومة ستقوم بدفع هذا المبلغ عن كل مواطن عن طريق تحويل هذه الميزانية الكلية إلى صندوق الضمان الذي بدوره سيقوم بدفع نظير الخدمة عن المواطنين لمقدمي الخدمات الصحية من مستشفيات ومراكز صحية، ذلك لمنح المواطنين حرية تلقي الخدمة.
وأشار رئيس المجلس الأعلى للصحة إلى أن مشروع الضمان الصحي يهدف أيضاً إلى التوفير وضبط الإنفاق، كما سيعزز الجودة والتنافسية بين المستشفيات وتشجيعها على استقطاب المواطن للعلاج لديها بسبب ميزة خدماتها المقدمة له.
ونوه الشيخ محمد بن عبدالله بأن الضمان الصحي مبني على نظام معلومات صحية دقيقة ومفصلة، في مقدمتها الملف الطبي الإلكتروني الموحد الذي سيكون متاحاً في جميع المستشفيات والمراكز الصحية ليخدم المواطن أينما ذهب لتلقي العلاج، وسيسمح النظام بمراجعة ومراقبة الملفات الصحية للوقوف على جميع المؤشرات الصحية.
وأكد أن المجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة هما اللذان يتوليان وضع السياسة لضمان أن يحصل الجميع على الخدمات الصحية بجودة عالية، وسيتم إصدار تقرير سنوي عن رضا المرضى عن الخدمات الصحية، لمعرفة المشاكل والتحديات والوقوف على الحلول المناسبة بسرعة ليحصل المشروع على رضا المرضى.
وعن المدة التي سيستغرقها تطبيق قانون الضمان الصحي: «نحن في طور الانتهاء من وضع قانون الضمان الصحي وسيرفع إلى الحكومة للدراسة، ومن ثم سيعرض على السلطة التشريعية، ومن المؤمل أن يتم استكمال التطبيق الكامل للنظام بعد نحو 3 سنوات من بدء التطبيق الفعلي للقانون».