A
A
أكد النائب حمد الدوســــــــــري أن الملاحظات التي أوردها ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2014 على العديد من الهيئات والوزارات الحكومية، وخاصة وزارة التربية والتعليم لا تستدعي تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حيالها.
وقـــــال النائــــــب الدوسري في تصريح صحافي «إننا نقف مع كافة الخطوات الرقابية والتشريعية التي يمتلكها النواب، لكننا يجب أن نكون دقيقين في المحاسبة، ودراسة كافة الأمور قبل الإدلاء بها، لعدم تضييع جهود المسؤولين الذين يعملون على الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة، مبيناً أنه متى ما ثبت وجود تقصير وتجاوزات وشبهة فساد فإننا لن نتردد في الإعلان عن ذلك، والمطالبة بمحاسبة المتسببين عن أي قصور.
وأوضح :» من الإنصاف أن نشيد بجهود ومبادرات وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي للارتقاء بالتعليم، وبإسهاماته الكبيرة وبالمشاريع التي تحققت على أرض الواقع.
وبين أن الأمور الإدارية والتنظيمية من الممكن أن يتم التعامل معها وتصنيفها تحت هذا المسمى، لا أن يتم توجيه التهم للوزارة بوجود شبهة فساد، مشيراً إلى أن الملاحظات التي وردت في التقرير يجب أن يتم دراستها باستيضاح وتدقيق.
وأضاف « لم نر ما يبرهن وجود شبهة فساد وتجاوز للمصرفات من قبل وزارة التربية والتعليم، وقد احتوى تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية على العديد من الملاحظات التي لا تستدعي لتشكيل لجنة تحقيق لعدم وجود تجاوزات فعلية من قبل الوزارة».