قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف، إن دول مجلس التعاون الخليجي قطعت شوطاً كبيراً في تحديد تفاصيل ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية التي من المقرر أن يبدأ تطبيقها عام 2018، وفقاً لوكالة الأناضول.
وأضاف عقب اجتماع استثنائي لوزراء مالية دول الخليج بـالرياض: «قطعنا شوطاً كبيراً في الضريبتين، إلا أن هناك نقطتين لم يتم الاتفاق عليهما حتى الآن بخصوص ضريبة القيمة المضافة نحتاج للبحث فيهما لاكتمال جميع التفاصيل، وسيتم الانتهاء من هذه النقاط خلال الشهر المقبل».
وذكر العساف أن تطبيق الضرائب الانتقائية يتراوح بين 50% و100% حسب السلعة، وأن «ضريبة القيمة المضافة ستفرض على السلع المستوردة والسلع المصنعة محلياً»، وفق ما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.
وأضاف أنه «من المقرر تطبيق هذه الاتفاقيات ابتداء من عام 2018، ما سيخفف من العجز في ميزانية الدول الأعضاء للمجلس» ومن المتوقع أن تبلغ نسبة ضريبة القيمة المضافة 5%، وهي تفرض لأول مرة في منطقة الخليج، لتعزيز الإيرادات العامة التي تقلصت جراء انخفاض أسعار النفط.
وكانت شركة «كي بي إم جي البحرين» توقعت مؤخراً، أن تعتمد البحرين إلى جانب عدد من دول مجلس التعاون الخليجي ضريبة القيمة المضافة بمعدل يتراوح بين 3 و5% اعتباراً من مطلع يناير 2018.
يشار إلى أن مسؤولون حكوميون في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، أكدو سابقاً أنّ تطبيق الضريبة على القيمة المضافة «VAT» سيتم خلال العامين المقبلين ما يعني أنّ الإصلاح الضريبي أصبح مسألة وقت فقط قبل مرحلة التنفيذ.
وضريبة القيمة المضافة، هي ضريبة مركبة تفرض على فارق سعر الكلفة وسعر البيع للسلع فهي ضريبة تفرض على كلفة الإنتاج، ويمكن القول إنها ضريبة غير مباشرة.