أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى جواز نظر الاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار، حيث أكدت أهمية الحاجة إلى وجود قانون يحمي وينظم الاستثمار، يبين فيه حقوق والتزامات المستثمرين، خاصة في ظل الانفتاح الذي تشهده الأسواق العالمية والسوق البحرينية على وجه الخصوص. وأوضحت اللجنة أن وجود مثل هذا القانون يحمي حقوق المستثمرين المالية والاقتصادية.
وأضافت «بعد الاطلاع على تجارب الدول الأخرى والتي لها قوانين تنظم هذا الشأن الأمر الذي ساهم في فتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية في تلك الدول لتنشيط الاقتصاد وتنويعه، لاسيما في ظل تراجع أسعار النفط في الآونة الأخيرة الأمر الذي قلل من حدة الآثار السلبية لذلك التراجع في الأسعار مع وجود أرضية متينة للاستثمارات في تلك الدول».
وبينت اللجنة أن الاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار يعد خطوة كبيرة للأمام لتطوير الاستثمار، حيث سيحمي مصالح المستثمرين. كما أن استقرار وأمن السوق الاستثماري نتيجة تطبيق هذا القانون سيؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات.
ورأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مخالفة الاقتراح بقانون لمبادئ وأحكام الدستور، إضافة إلى المخالفة القانونية، مؤكدة وجوب وضوح وتحديد نصوص المواد العقابية وحذف أحد البنود.