أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض، والمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة. وأوضحت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن الهدف من المرسوم بقانون هو دمج قطاع السياحة بقطاع المعارض تحت مظلة واحدة لارتباط القطاعين وأهمية تنظيمهما من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
وأضافت الوزارة في مبررات الاستعجال لصدور المرسوم بقانون، المتمثلة في أسباب مالية وقانونية وعملية حرجة من ناحية الوقت في ظل توجه سياسة القطاع السياحي للتنمية ولعب دور أكبر في تعزيز الدخل القومي للمملكة والمنافسة الشديدة عالمياً لاستقطاب السائحين.
ومن أهم المبررات هي أسباب الاستعجال المالية المتمثلة في تخفيض النفقات وترشيدها، حيث إن دمج هيئة المعارض والمؤتمرات مع شؤون السياحة بكيان واحد له أثر كبير في توفير النفقات اللازمة لتشغيل القطاعين نظراً لارتباطهما التام، إضافة إلى استغلال المقومات الحالية بدون تحميل الميزانية عبئاً جديداً، حيث تقوم هيئة المؤتمرات والمعارض بالمملكة وما تملكه الهيئة من مقومات موجودة بتغطية بعض ما تحتاجه المملكة لتقدم بالقطاع السياحي ككل.
ومن أسباب الاستعجال القانونية استجابة لرغب النواب بإنشاء هيئة مستقلة تعنى بقطاع السياحة وتطويره، جاء المرسوم بقانون ليحقق هذه الرغبة في ظل الرقابة الدستورية للمجلس وحق عرض المراسيم التي أصدرت بصفة الاستعجال عليه بصورة عاجلة بعد الانعقاد، كما كان من المهم عاجلاً تحديد المسميات القانونية بشكل واضح في القانون المنظم للسياحة فقط دون التدخل في الاختصاصات أو الصلاحيات الممنوحة بموجب ذلك القانون.
ويتناول مرسوم القانون إلغاء المجلس الأعلى للسياحة، وإلغاء هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض واستبدالها بهيئة البحرين للسياحة والمعارض، ويتولى الوزير المختص بشؤون التجارة الإشراف والرقابة على الهيئة، ويكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة وعضوية أشخاص من ذوي الخبرة.
كما ينقل الموظفون بهيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض وبشؤون السياحة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى هيئة البحرين للسياحة والمعارض بذات حقوقهم ومزاياهم الوظيفية طبقاً لتنظيم الهيئة، وتؤول إلى الهيئة كافة حقوق والتزامات وأموال هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض