أكد سفير خادم الحرمين الشريفين في مملكة البحرين الدكتور عبدالله آل الشيخ بأن أعمال التوسعة في جسر الملك فهد بالجانب السعودي بدأت فعليا على أرض الواقع».
وأوضح السفير آل الشيخ بأن «السبب في تأخر توسعة الجسر يعود لعدة أسباب منها المشاكل التي تتعلق بالكيابل الكهربائية لم تقبلها مؤسسة الجسر، ثم أن المشكلة الأخرى كانت في الموقع الآخر الذي سينشأ عليه الجزيرة في مملكة البحرين الشقيقة، حيث اتضح أن المياه فيه ضحلة نوعاً ما وبذلك لا يمكن انشاء جزيرة في الموقع المقترح».
وأضاف أثناء استقباله فريق اعلاميو الشرقية أمس الأول في ديوانية السفارة بالبحرين أنه تم اقتراح موقع آخر مناسب وتم الاتفاق عليه وسيتم تسليمه للمؤسسة للبدء فيه ولكن ظهرت مشكلة أخرى وهي تتعلق بالبيئة، وهي ركود الماء وتم احضار شركة متخصصة في البيئة لحل مثل هذه المشكلة، وبحسب حديث وزير الداخلية البحريني لي بأن الشركة أنهت الدراسات والتوصيات قبل قرابة 5 أشهر من الآن، وتم إيجاد حلول لحركة المياه وركودها وكان من المتوقع تسليم الموقع بشكل نهائي في نهاية 2015 للبدء في إنشاء الجزيرة، ولكن تأخر التسليم ومن المتوقع بنهاية الربع الأول من 2016 أن تكون أعمال الردم والإنشاء.
وأشار إلى أن خادم الحرمين وجه بضرورة الإسراع في إنجاز الدراسات الخاصة بإنشاء السكة الحديد التي تربط بين السعودية والبحرين. وقال إن الجسر الجديد الذي سينشأ بين السعودية والبحرين سيشتمل على سكة القطار ومسارين للسيارات، وأصدر الملك عبدالله رحمه الله اسم جسر الملك حمد على الجسر.
ولفت إلى أن هناك 3 جامعات معتمدة بالبحرين من وزارة التعليم السعودية وهي: جامعة البحرين، وجامعة الخليج، والجامعة الملكية للبنات. وأضاف أن هناك عدداً من الجامعات بالبحرين طلبت أن يتم اعتمادها والاعتراف بها من وزارة التعليم السعودية. ولكن هناك بعض المتطلبات التي تطلبها وزارة التعليم ومعظم الجامعات تسعى لتوفير المتطلبات التي قد تستغرق وقتاً طويلاً وأن هناك جامعات قطعت شوطاً طويلاً في توفير المتطلبات، مضيفاً أن في الطريق للاعتماد جامعتين متوقع يتم اعتمادها والاعلان عنها.
وفيما يتداول بأن هناك 35 قضية على السعوديين بشكل يومي في البحرين، قال إن القضايا تختلف. فبعض القضايا قد تتعلق مثلاً بقطع إشارة مرورية أو مخالفة سرعة وهكذا، ومثل هذه القضايا تحل في وقتها ولدينا قسم شؤون السعوديين يعمل بلا كلل ويبذل جهداً كبيراً في أي موضوع يخص أحد السعوديين، وأنه من المتوقع أن تكون هناك بعض القضايا البسيطة تحصل مقارنة بعدد الزائرين السعوديين للبحرين وهذا شيء طبيعي.
وفيما يخص تبادل السجناء بين المملكتين، بين السفير أن الضابط في التبادل هو السجين نفسه وليس المملكتين فالسجين نفسه هو الذي يقرر المكان الذي يرغب فيه بقضاء محكوميته والمملكتين ليس لديها ما يمنع بشأن ذلك. ونوه إلى أن بعض السجناء رفض أن يقضي بقية محكوميته في السعودية لأسباب مختلفة قد تكون من أهمها الأسباب الاجتماعية. وأشار إلي أن السفارة تسعى لتسديد أي التزامات على السجين الذي يرغب في قضاء بقية محكوميته في السعودية.
وأعرب السفير السعودي عن تقديره لفريق «إعلاميو الشرقية» على زيارتهم لسفارة السعودية بالبحرين وعلى الدرع التذكاري الذي تم تقديمه باسم فريق «إعلاميو الشرقية» للسفارة السعودية.
وشدد على أهمية الإعلام في نقل الصورة الحقيقة للمملكة وأن رسالة الإعلام رسالة عظيمة وأننا كسفارة نرحب بأي تعاون مع الإعلام متمنياً في ختام حديثه التوفيق للمملكتين وبقية دول مجلس التعاون الخليجي لما فيه خدمة المواطن الخليجي .
يذكر أن المؤسسة العامة لجسر الملك فهد تنفذ حالياً المرحلة الأولى من أعمال مشروع التوسعة، المتمثلة في أعمال ردم مياه البحر، فيما يتم العمل على الدراسات الفنية للمرحلة الثانية المتعلقة بالمباني والتجهيزات تمهيداً للبدء بها فور الانتهاء من المرحلة الأولى.
ويتمثل مشروع التوسعة الرئيسة لجسر الملك فهد بإنشاء جزيرة صناعية عند مدخل الجسر من الجانب السعودي باتجاهي القدوم والخروج، وأخرى مماثلة في الجانب البحريني، لإنهاء إجراءات الجانب البحريني، باتجاهي القدوم والخروج.
وتبلغ المساحة الإجمالية لإجراءات الجانب السعودي 750 ألف متر مربع، وتحتوي على 60 مساراً لإنهاء الإجراءات بطاقة استيعابية 4 آلاف مركبة في الساعة لكل اتجاه، و30 مساراً للحافلات، وصالة مخصصة بطاقة استيعابية 40 حافلة في الساعة لكل اتجاه.
وتشمل التوسعة 4 مسارات لكبار الشخصيات بطاقة استيعابية 300 مركبة في الساعة لكل اتجاه. كما سيكون هناك 10 مسارات للشاحنات بطاقة استيعابية 240 شاحنة لكل ساعة، إضافة لمنطقة مخصصة لانتظار الشاحنات بطاقة استيعابية 6 شاحنة في وقت واحدة، وأخرى مخصصة للخدمات السياحية.
ويجري الآن تنفيذ المرحلة الأولى في أعمال ردم مياه البحر، فيما يتم العمل على الدراسات الفنية للمرحلة الثانية المتعلقة بالمباني والتجهيزات تمهيداً للبدء بها فور الانتهاء من المرحلة الأولى.